مع الاعتماد المتزايد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكة الإنترنت في العصر الحديث من قبل الحكومات والشركات والمؤسسات والأفراد، ولاسيما القطاعات الحيوية مثل القطاع المالي وقطاعات الطاقة لتقديم خدمات فعالة وعالية الجودة والكفاءة، وما يحمله الفضاء الإلكتروني في طياته من فرص وإمكانيات التوسع في المستقبل؛ إلا أن طبيعة الفضاء الإلكتروني - غير المقيدة بأي حدود – تتيح لبعض الجهات المغرضة فرصًا لاختراق بيانات الأفراد والشركات وإلحاق الضرر بهم، لذا أصبح الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع وشبكات البنية التحتية أحد أكبر التحديات العالمية التي تواجه جميع الدول.

وفي إطار جهود دولة قطر لمواجهة هذه التحديات ومجابهة المخاطر والتهديدات الحالية والناشئة، وانطلاقًا من أهداف الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015 الرامية إلى حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية وتوفير بيئة آمنة لمختلف القطاعات لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وآمنة؛ تم وضع "الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني" من قبل "اللجنة الوطنية لأمن المعلومات" التي أنشئت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2013 برئاسة الوزارة لتوفير هيكل حوكمة للتعامل مع قضايا الأمن السيبراني بشكل جماعي على أعلى المستويات الحكومية.

للاطلاع على النص الكامل للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، يرجى زيارة هذا الرابط.