سياسة إدارة البيانات

الثلاثاء, 15 سبتمبر, 2015
حكومة قطر الرقمية

بينما نمضي قدمًا نحو اقتصاد المعرفة، تصبح المعلومات أحد الأصول الثمينة التي يجب على الحكومة إدارتها باعتبارها أمانة عامة نيابة عن المواطنين. فاستخدام البيانات داخل وعبر الجهات الحكومية بفعالية أمر بالغ الأهمية لتعزيز قدرة الجهات الحكومية على وضع سياسات وتقديم خدمات أكثر ملاءمة للجمهور.

إن إدارة البيانات باعتبارها ثروة وطنية من شأنه زيادة الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، وتحسين الخدمات وتعزيز أسس الحوكمة. ولذلك فإنه من الضروري وفقًا لأفضل الممارسات أن يتم إرساء الحوكمة والضوابط والعمليات والإجراءات الملائمة لضمان الإدارة المثلى للبيانات داخل الهيئات الحكومية.

تهدف سياسة إدارة البيانات إلى وضع عمليات للحوكمة والمعايير لكافة الجهات الحكومية في دولة قطر لإدارة وتداول البيانات، كما تضع واجبات ومسؤوليات واضحة ومحددة للقائمين على إدارة معلومات القطاع العام. وتتضمن السياسة أحكامًا رئيسية عن حوكمة البيانات، وإدارتها، وحمايتها، وتداولها. ولابد من مراعاة اعتبارات الخصوصية وحقوق التأليف والنشر والجوانب القانونية والأمنية عند وضع هذه السياسة موضع التنفيذ. ويجب على الجهات أن تتأكد من مراعاتها للتشريعات ذات الصلة والمعمول بها في دولة قطر.

وقد تم اعتماد هذه السياسة وإصدارها بواسطة اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية في مارس 2015 وذلك لاتباعها من قبل كافة الجهات الحكومية.