إطار عمل خدمات الجوال الحكومية

الثلاثاء, 20 مارس, 2018
حكومة قطر الرقمية

إن الهدف من وثيقة إطار عمل خدمات الهاتف الجوال الماثلة هو بناء منهج حكومي كامل ومتسق يعتمد على تكنولوجيا الهاتف الجوال في تقديم الخدمات الحكومية بما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المحددة في استراتيجية حكومة قطر الرقمية. ويتمثل هدفنا في وضع حكومة قطر دائماً في أفضل موقع يمكنها من إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق خدماتها من أجل تقديم خدمة أفضل وإشراك مواطنيها بشكل أفضل. وستضع الوثيقة منهجًا منسقًا عبر كافة أجهزة الحكومة لتبني تكنولوجيا الهاتف الجوال بهدف تحقيق الأولويات الاستراتيجية لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.

وقد صيغت هذه الوثيقة لمساعدة الجهات الحكومية في تصميم ونشر خدمات الهاتف الجوال استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وستُجرى مراجعة هذه الوثيقة بانتظام وسيتم تحديثها عند الضرورة لضمان توافقها مع أولويات الحكومة الرقمية لدولة قطر، وبما يتماشى مع الاتجاهات والتطورات الدولية.

تدرك إستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر الإمكانيات الهائلة لتكنولوجيا الهاتف الجوال لزيادة كفاءة القطاع العام والكفاءة القومية من خلال توفير خدمات أكثر سهولة ويسر في الاستخدام وتحسين الإنتاجية وتسهيل المشاركة المفتوحة للأفراد والمجتمعات والمؤسسات. ويتمثل أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية المحددة في استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر في "تقديم خدمة أفضل للأفراد والمؤسسات" وتتضمن مؤشر أداء رئيسي ينص على توفير  60% من الخدمات من خلال خدمات الهاتف الجوال. إن الخدمات الحكومية عبر الهاتف الجوال تخلق فرصاً لسد الفجوة الرقمية وزيادة الشفافية، والتشجيع على المشاركة العامة. كما إن تطوير تطبيقات الهاتف الجوال يوسع من قنوات الوصول ويزيد من راحة المستخدمين.

تشكل الهواتف الذكية 75% من سوق الهاتف الجوال، مما يجعل من استخدام الهاتف الجوال أمراً لا غنى عنه للوكالات الحكومية. ويجب على الحكومة تسريع منهج خدمة العملاء لديها بزيادة الجهود في مجال "في أي زمان وفي أي مكان" لتواكب تطلعاتهم. إن الكثير من الأشخاص يستخدمون الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بشكل متزايد للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية.  وقد فطنت الجهات الحكومية في دولة قطر إلى إمكانات الهاتف الجوال فقامت بتكييف المواقع الإلكترونية والخدمات لتسهيل الوصول إليها. وقد قامت العديد من الجهات الحكومية بتحسين ونشر إصدارات المواقع الإلكترونية على الهاتف الجوال واستخدام الرسائل القصيرة للإشعارات وخدمات التنبيه بينما يتزايد عدد الكيانات التي توفر تطبيقات تعتمد على الهاتف الجوال. وكانت الوزارة، فريق الاستجابة لطواريء الحاسب الآلي (QCERT) قد أصدرت سياسة تأمين جلب جهازك الخاص (BYOD) في مارس 2016 لكي تمتثل لها الجهات الحكومية.