وزارة المواصلات والاتصالات.. إنجازات كبيرة وخطط طموحة لنهضة قطر

الأربعاء, 14 ديسمبر, 2016

إنجازات وزارة المواصلات والاتصالات في عام 2016

واصلت وزارة المواصلات والاتصالات عملها الدؤوب بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، كما عملت الوزارة على الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وفي هذا الجانب واصلت الوزارة من خلال برامجها المتعددة، توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، كما عملت الوزارة على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها.

وقطعت الوزارة أشواطاً مهمة في سبيل دراسة مشاريعها للبنية التحتية في قطاعي المواصلات والاتصالات والإسراع بتنفيذها، تحقيقاً لأهداف ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد تبنت الوزارة استراتيجية التقطير في الدولة وعملت على اجتذاب الكوادر القطرية المؤهلة من الجنسين لشغل الوظائف الإدارية والتخصصية في قطاعي المواصلات والاتصالات في الدولة، وأخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تدريب وتطوير العاملين فيها حيث تم تسجيل موظفي الوزارة في العديد من الدورات التدريبية خلال العام 2016.

وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، سعت وزارة المواصلات إلى تطوير التشريعات المرتبطة بقطاع المواصلات والاتصالات في الدولة من خلال إصدار قوانين وقرارات وزارية، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول في مجال المواصلات والنقل والاتصالات.

وعملت الوزارة بعد صدور القرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 بتعين اختصاصات الوزارات على تدشين الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت ليكون بمثابة بوابة شاملة لكافة خدمات الوزارة للجمهور. كما أطلقت الوزارة أيضا منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم النصائح، والخدمات، ولتكون منصة تفاعلية تستقطب اراء الجمهور وشكاويهم. وفيما يلي نوجز إنجازات وزارة المواصلات خلال العام 2016:

قطاع النقل

عملت الوزارة بشكل دؤوب على (مشروع الخطة الاستراتيجية)، حيث كلّفت وزارة المواصلات والاتصالات فريقاً على مستوى الوزارة لصياغة سياسة واستراتيجية طويلة الأجل لقطاع النقل في دولة قطر، وفي إطار التشاور مع الأطراف المعنية، قامت الوزارة بتنظيم ورش عمل مع الأطراف المعنية بحضور عدد من الهيئات الحكومية والخاصة. وقامت الوزارة بإجراء استبيان هاتفي سعياً لتعزيز فهم تفضيلات المواطنين القطريين والمقيمين بشأن شتى وسائل النقل وخدمات التنقل. ومن المزمع نشر سياسة قطاع النقل وخطته الاستراتيجية لدولة قطر عند المصادقة عليها.

كما واصلت الوزارة عملها على إعداد مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم شؤون السكك الحديدية تدعمه حزمة من المبادئ التوجيهية والأدلة الإرشادية الخاصة بالتطوير والاعتماد وحماية حق الطريق. ويأتي هذا القانون في إطار جهود إنشاء شبكة سكك حديدية مستدامة على مستوى عالمي تتمتع بأعلى معايير الجودة والسلامة. وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات في إطار العملية التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، أقام فريقها المعني بإعداد مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ورشات عمل مع ممثلين من كلٍ من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة الداخلية، وشركة سكك الحديد القطرية (الرَيل)، وهيئة الأشغال العامة (أشغال)، لتبادل الأفكار والمقترحات.

وعلى صعيد الموانئ تم في بداية ديسمبر الحالي بدء التشغيل الكلي لميناء حمد. وتوالى منذ بداية العام رسو السفن وعمليات الشحن والتفريغ والتصدير وإعادة التصدير في ميناء حمد بكفاءة عالية وسرعة فائقة، كما وقعت الشركة القطرية لإدارة الموانئ مع شركة الملاحة القطرية اتفاقية لإنشاء شركة كيو تيرمينلز (QTerminals)، ستوكل لها مهام إدارة ميناء حمد.

كما تم في شهر سبتمبر الماضي بدء عمليات استصلاح الأرض للمنطقة الخاصة بمباني ومخازن الأمن الغذائي.

كما تم أيضا خلال شهر مارس الماضي غمر حوض قناة منطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة بالمياه، بموقع الميناء في منطقة أم الحول بمدينة مسيعيد. وقد تم إنشاء القناة البحرية لمنطقة أم الحول الاقتصادية الخاصة في شمال ميناء حمد، كجزء من شركة المناطق الاقتصادية لدولة قطر، وستوفر منطقة أم الحول الاقتصادية مرافق بحرية إضافية للدولة، وتشمل حوض بطول 1.6 كلم وبعرض 500 متراً وعمق 7.5 متر، بالإضافة إلى قناة دخول بعرض 150 متراً. ويبلغ الطول الكلي لرصيف الحوض قرابة 4000 متراً.

وحصد ميناء حمد خلال العام 2016 على جائزتين الأولى جائزة أكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة، التي تمنح لأفضل الممارسات في السلامة والبيئة البحرية وعمليات الموانئ، وتم تسليم الجائزة، خلال حفل "سي تريد الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وشمال القارة الأفريقية 2016"، والثانية جائزة الاستدامة للعام 2016، عن فئة المنشآت المتعددة الصناعية، التي منحتها للميناء المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تقديرا لتبنيه لمعايير الاستدامة في منشآته المتعددة بمستويات مختلفة.

كما تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء الرويس، والتي من المتوقع الانتهاء منها في أقل من عام، وذلك مع بدء العمل بالمرحلة الأولى من المشروع الذي يشكل لبنة أساسية لخدمة الاقتصاد الوطني وتنوعه، وتشمل المرحلة الثانية من تطوير ميناء الرويس توسعة المساحات الاستيعابية للميناء، وبناء المخازن، وإنشاء سوق ميناء الرويس لبيع البضائع الإقليمية للدول المجاورة. وحرصاً من وزارة المواصلات والاتصالات على تعزيز دور ميناء الرويس في تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات الدولة من مواد أولية، فقد تم تجهيز ميناء الرويس ليستقبل مختلف أنواع البضائع التجارية، وفي مقدمتها مواد البناء مثل الجابرو والإسمنت والجبس والحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب المواد الأخرى، ويسهم ميناء الرويس بشكل مباشر في انتعاش الحركة الاقتصادية للمناطق الشمالية باعتباره شريان رئيسي لتغذية تلك المنطقة اقتصاديا وتجاريا، إلى جانب تخفيف الضغط على الموانئ الأخرى، خاصة من ناحية استيراد مختلف أنواع مواد البناء لخدمة المشاريع الكبرى في المناطق الشمالية، وتعزيز التبادل التجاري مع دول المنطقة والجوار لتنشيط الحركة التجارية مع هذه الدول، وتسهيل تنقل الأفراد بين الدول، وهو ما يؤهله ليكون البوابة الشمالية للحركة التجارية في قطر

وسيخضع ميناء الدوحة لأعمال إعادة تطوير تمكنه من استقبال السفن السياحية الكبرى ليصبح قبلة الترفيه السياحي، وستحرص وزارة المواصلات والاتصالات على توفير أعمال التحديث البحري بما في ذلك تولي مهام ادارة المشروع وحفر المرفأ والقناة وبناء جدار جديد للرصيف، وتطوير الشاطئ، بالتعاون مع فريق مشترك مؤلف من الهيئة العامة للسياحة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والشركة القطرية لإدارة الموانئ وتترأسه وزارة المواصلات والاتصالات.

وتأكيداً على حرص وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ بنية تحتية متطورة للنقل، واصلت الوزارة العمل لإنجاز التصاميم الكفيلة بتطوير شبكة الطرق والجسور على مستوى الدولة وخضعت كامل شبكة الطرقات السريعة والمحلية في دولة قطر للمراجعة ضمن إطار البرنامج الحالي المعتمد والذي يمتد على مدار سبعة أعوام من 2010 على 2017، حيث يهدف برنامج مخطط البنية التحتية للطرقات في الدولة إلى تحسين طريقة ربط الجمهور والأماكن في الدوحة والدولة جمعاء بما أنه سيوفر طرقات جديدة ومجموعة من الجسور والأنفاق والتقاطعات المتعددة المستويات التي تسمح بتدفق حركة المرور بسلاسة وتحد من الوقت المستغرق في التنقلات. ويجري العمل على 30 مشروع لتحسين طريقة ربط الطرق في دولة قطر وهي تتضمن إنشاء وتحديث طرق سريعة ومسارات رئيسية قائمة وجديدة.

كما أعدت الوزارة خطة شاملة لمعابر المشاة على جميع شبكات الطرق في الدولة بهدف الحفاظ على الأرواح ورفع مستوى السلامة المرورية وحماية الممتلكات.

وعلى مستوى برنامج تنفيذ النقل العام، فقد قطعت وزارة المواصلات والاتصالات مراحل متقدمة في تنفيذ البرنامج، وتعمل حاليا على مراجعة إطار حوكمة نظام النقل العام في الدولة بمشاركة من وزارة البلدية والبيئة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وشركة مواصلات (كروة)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث 2022. ويهدف البرنامج إلى إجراء تحسينات فورية ضرورية على أنظمة النقل العام قبل افتتاح أعمال المترو وتعزيز أنظمة نقل مستدامة في الدولة وحمل 20% من مستخدمي وسائل النقل إلى اعتماد وسائل النقل العام كما يرتبط هدف هذا المشروع بركيزة التطور الاقتصادي في رؤية قطر 2030.

شهدت خدمات حافلات النقل العام في دولة قطر نمواً حيث ارتفع عدد الحافلات العاملة من 165 حافلة تؤمن الخدمة على 39 مسار سنة 2013 ليصل عددها سنة 2016 إلى 250 حافلة تغطي 51 مسارا، ومما لا شك فيه أن مشروع تقييم وتخطيط خدمة مسار الحافلات في قطر سيؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة بدءاً من سنة 2016 وحتى تاريخ افتتاح اعمال المترو، وسيتم تطوير شبكات الحافلات وتحسين الخدمات المقدمة وفقاً لسنوات رئيسية وهي 2016 و2018 و2020. كما تم تخصيص 17 ارض لتطوير مرافق الحافلات.

وتنفيذا لخطة النقل العام عمدت شركة مواصلات (كروة) إلى توريد حافلات لسنة 2016/2017 بناءً على متطلبات خدمات حافلات النقل العام والاحداث الجارية والمدارس الجديدة التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، ولعملية استبدال بعض الحافلات الموجودة بغرض الصيانة. كما أدخلت شركة مواصلات خمسة مسارات جديدة للحافلات، وطريقاً سريعاً يحمل رقم 777 يؤمن الربط في الاتجاهين بين مطار حمد الدولي ومجمع السيتي سنتر في الخليج الغربي، بالإضافة إلى تفعيل عمل 4 مسارات مغذية في المدينة الصناعية عند تقاطعات الخدمات في الشارع رقم 1 وتقاطع محطة كروة.

وتماشياً مع الهدف العام لدمج خدمات النقل العام في الدولة وضعت وزارة المواصلات والاتصالات مشروع النظام المتكامل لإصدار تذاكر النقل العام والذي يستطيع أن يستخدمه الجمهور بسهولة مطلقة في كافة احتياجات وسائل النقل العام كالمترو، وقطار النقل الخفيف في لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل البضائع والركاب، والحافلات بما في ذلك الحافلات المغذية للمترو والنقل البحري وسيارات الأجرة.

كما قطعت الوزارة خلال العام 2016 مراحل متقدمة في إنشاء خطة إدخال وسائل النقل العام البحري، وستُقدم الخدمة بعد إنجازها في المناطق الممتدة بين اللؤلؤة والخليج الغربي والمتحف الإسلامي وميناء الدوحة وستشكل جزءاً لا يتجزأ من شبكة النقل العام المتكامل. وستتمكن القوارب المعتمدة من نقل 50 راكب، كما سيكون الرصيف والمحطة في منطقة الخليج الغربي حديثة التصميم ومستمدة من أفضل الممارسات العالمية.

كما قامت شركة مواصلات (كروة) بتدشين تطبيق كروة لطلب التاكسي من خلال الهواتف الذكية، وافتتحت وزارة المواصلات والاتصالات القمسيون والمركز الطبي لشركة مواصلات (كروة)، كما قامت الشركة بافتتاح "كاونتر" لها في مطار حمد الدولي لتقديم خدمات الشركة المتنوعة من التاكسي والليموزين والنقل العام.

كما اشرفت وزارة المواصلات والاتصالات على الأشواط الضخمة التي قطعتها شركة سكك الحديد القطرية (الريل) في مشاريعها، وعلى صعيد مشروع مترو الدوحة تم انتهاء أعمال حفر الأنفاق في مشروع مترو الدوحة للمرحلة الأولى في سبتمبر الماضي، وقد بدأت أعمال حفر الأنفاق الممتدة لمسافة 111 كيلومتر في شهر يوليو من عام 2014. وفي شهر نوفمبر 2016 انتهت شركة الرّيل من بناء الجسور العلوية بمشروع مترو الدوحة.

ودشنت (الريل) تركيب المسارات بالجانب الجنوبي من الخط الأحمر على مستوى الأرض وفوق مستوى الأرض في مايو الماضي. وفي شهر أغسطس الماضي وصلت مجسمات قطارات مترو الدوحة إلى دولة قطر.

وتم الانتهاء من أعمال الحفر في جميع المحطات، والانتهاء من الأعمال الإنشائية (الجدران، والأعمدة، والبلاطات... إلخ) في 10 محطات وجاري تنفيذها في باقي المواقع. وتم اكتمال صب القواعد الخرسانية والأساسات لعدد 33 محطة ومحطة تحويل. وتم اكتمال أعمال الأسقف في 6 محطات تحت الأرض وأعمال الأسطح في 4 محطات فوق الأرض. وبدء إنتاج البلاطات الجاهزة لمسار السكة الحديد.

وفي مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، فقد بلغ نسبة الإنجاز به 42% مع تقدم أعمال البرنامج حسب الجدول الزمني المحدد.

كما أطلقت شركة الريل حملات توعية للجماهير لتعريفهم بمزايا ومنافع مشاريع الشركة وفهم توقعاتهم المرجوة من الخدمات التي يرغبون في ان توفرها الشركة لهم. وأعلنت الشركة في شهر مايو الماضي عن انضمامها إلى عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، أحد أشهر المنظمات غير الربحية العالمية التي تجمع تحت مظلتها الشركات والمنظمات التي تسعى جاهدة إلى تحقيق التميز المستدام. وحصدت الريل خلال العام 2016 على جائزة الإدارة البيئية الدولية من الجمعية الدولية لإدارة البيئة والسلامة والجودة، وحصلت أيضا على شهادات الأيزو ISO 9001:2008، وOHSAS 18001:2007، وISO 14001:2004 في مجال تسليم البرامج والجودة والصحة والسلامة والبيئة.

وعلى صعيد النقل الجوي: حققت الهيئة العامة للطيران المدني، بتوجيهات وزارية، حققت الهيئة العديد من الإنجازات، وقامت بتنفيذ خطة استهدفت تدريب وتأهيل الكوادر القطرية، وعملت الهيئة فعلياً على إعداد وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل متلاحقة في مختلف المجالات المتعلقة بعمل إدارات الهيئة وذلك لتطوير وتأهيل الكوادر القطرية العاملة في الهيئة لتتولى المناصب القيادية والفنية، كما عملت على استقطاب ذوي الخبرة من الكفاءات الوطنية القطرية من خارج الهيئة والمتخصصة في قطاع الطيران المدني.

وبتوجيهات وزارية تم افتتاح مركز الخليج البحري وهو المركز الذي يتولى تقديم خدمات النشرات الجوية والتحذيرات إلى الملاحة البحرية في المنطقة التي تشمل الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر العرب وخليج عدن.

وقامت الهيئة خلال العام 2016 توقيع العديد من اتفاقيات الخدمات الجوية ومذكرات التفاهم التي تعزز التعاون في مجال النقل الجوي وقد بلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي وقعتها الهيئة العامة للطيران المدني حتى الآن 159 اتفاقية، 14 منها تم إبرامها والتوقيع النهائي عليها في العام 2016.

وتتطلع الهيئة العامة للطيران المدني الى مشاركتها في مؤتمر إيكان الذي سيعقد بدعوة من منظمة الطيران المدني الدولي في الفترة من 5 الى 9 ديسمبر القادم في جزر باهاماس، ويشكل الحدث الفرصة الأنسب لعقد المفاوضات والمباحثات الثنائية لتوقيع اتفاقيات بالأحرف الأولى ومذكرات تفاهم لتحقيق التعاون والشراكة التي تربط قطر مع دول جديدة في مجال النقل الجوي.

كما عملت الهيئة على تبسيط إجراءات الترخيص وإعادة الترخيص لمكاتب السفر والشحن الجوي. وبلغ عدد المكاتب التي تم ترخيصها من قبل الهيئة العامة للطيران المدني حتى الآن "189" مكتب سفريات و75 مكتب شحن جوي.  وفي إطار تطبيق السياسة التحررية التي تنتهجها حكومة دولة قطر تم تحرير أسعار تذاكر السفر ورسوم الخدمات الخاصة بحجز وإصدار تذاكر السفر وإزالة كافة القيود عنها، وتركها لآليات السوق، حيث تتوازن الأسعار طبقاً لقوى العرض والطلب وتتحدد في ضوء جودة الخدمة.

وبتوجيهات وزارية استطاعت الهيئة تسجيل العديد من الاستحقاقات في مختلف مجالات الطيران المدني ومنها، فوز دولة قطر برئاسة الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوي، ترؤس دولة قطر لفعاليات الدورة الثالثة والعشرون للجمعية العامة العادية للهيئة العربية للطيران المدني، وفوز دولة قطر بعضوية المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني للدورة من 2016 حتى 2018، وذلك بعد حصولها على تسعة عشر صوتاً من إجمالي عشرين صوتاً، والحصول على موافقة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" لانضمام دولة قطر لعضوية مجلس خبراء التسهيلات والنقل الجوي التابع للمنظمة. حيث قدمت الهيئة عرضاً لرؤية دولة قطر حول التسهيلات المتعلقة بالنقل الجوي، والدور الذي تلعبه تسهيلات السفر في تنمية هذا القطاع في جميع أنحاء العالم، وتأثيره على تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انضمام دولة قطر إلى اتفاقيتي التمويل المشترك لبعض خدمات الملاحة الجوية في منطقة جرينلاند ودولة ايسلندا.

كما قامت الهيئة خلال العام 2016 بتحديث الأنظمة الفنية لسلامة الطيران لتصبح متماشية مع النظام الأوروبي EASA، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بقطاع الطيران في الدولة. ومنذ بداية اكتوبر 2016 وضعت الهيئة الأنظمة الجديدة لتطبيقها من قبل شركات الطيران حول كيفية تشغيل الطائرات، إلى جانب الأنظمة الخاصة بتدريب الطيارين، والإجراءات الواجب اتباعها لاستصدار رخصة الطيران من الهيئة العامة للطيران المدني، كما تم إدخال عدد من التعديلات على أنظمة صلاحية الطيران لضمان تطبيق نظام أكثر كفاءة لصيانة الطائرات.

كما اتمت الهيئة الانتهاء من إعداد مشروع البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، بعد أن قامت الهيئة تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، وتتولى اللجنة دراسة برنامج التسهيلات الوطني وضمان تنفيذه، وتنسيق أنشطة تسهيلات النقل الجوي بين جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لتسهيلات النقل الجوي، وضمان مواكبة البرنامج المشار إليه لأخر مستجدات الملحق التاسع لاتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944) ، والنظر في التوصيات التي تصدرها لجان تسهيلات المطار.

وفي سياق مواز، شهدت كلية قطر لعلوم الطيران وبتوجيهات وزارية تقدما" ملموسا" خلال العام 2016 على كافة الأصعدة والبرامج فقد عملت الكلية على البدء في تنفيذ خطتها الاستراتيجية من أجل النهوض ببرامج الكلية ودوراتها التدريبية اضافة إلى استحداث كل ما هو متقدم في هذا التخصص الفريد من نوعه وهو الطيران بأنواعه لتتماشى مع الاحتياجات المحلية والإقليمية والدولية. وفي العام 2016 خرجت الكلية (123) طالباً في كافة التخصصات وخرجت الكلية الدفعة الأولى من طلاب الطيران التجاري بنظام الـ (MPL) والدفعة الأولى من خريجي الإدارة الأمنية والجوازات، ويبلغ عدد الطلاب الملتحقين بالكلية في الوقت الحالي(434) طالباً.

ومن ضمن البرامج الجديدة التي افتتحتها الكلية برنامج لتأهيل طيارين هليكوبتر وسوف نستقبل الدفعة الأولى في يناير 2017. كما تم استحداث برنامج تأهيلي خاص بمجال أمن المطارات والجوازات وهناك تعاون مع وزارة الدفاع للشروع في إعداد برامج فنيه ومهنيه وعمليه بهذا الخصوص.

كما دخلت الاتفاقية التي وقعتها الكلية مع (CES) حيز التنفيذ الفعلي في سبتمبر الماضي وبموجب هذه الاتفاقية فسيتم اعتبار الكلية مركزا ومقرا رسميا معتمدا لإجراء اختبارات الـ IELTS الدولية.

كما تمكنت الكلية من عقد دورات تدريبيه للعاملين بمطار حمد الدولي، وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها مع المجلس الدولي للمطارات (ACI).

وأصبح قسم الأرصاد الجوية بكلية قطر لعلوم الطيران مركزا للتدريب الإقليمي للمنظمة العالمية للطيران المدني وقامت الكلية بتصميم وإجراء دورات متعدد التي حضرها مجموعة من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي. كما اقامت أيضا في هذا الصدد ورشة عمل دولية شارك فيها العديد من المرشحين من الدول مختلفة وخبراء من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

المشاريع الرئيسية

وعلى صعيد  مطار حمد الدولي، فقد تم تدشن عمليات الجزء الشمالي من المطار مطلع العام 2016، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الرحلات، وتماشياً مع وتيرة النمو السريعة التي يحققها المطار، وتعزيزاً لمكانة مطار حمد الدولي كمركز دولي للسفر حول العالم. كما تم تشغيل قطار نقل المسافرين للتنقل ضمن المطار، في أول من نوفمبر الماضي. كما تم خلال العام الحالي 2016 بدء مرحلة اختبار برنامج التحول إلى "مطار ذكي" من خلال دمج أفضل التقنيات في هذا المجال والتي من شأنها أن توفر للمسافرين تحكماً واستقلالية أكثر خلال رحلته.

وأعطت وزارة المواصلات والاتصالات توجيهاتها للجنة تسيير مطار حمد الدولي للعمل على توسعة المطار ليصل إلى الهدف المنشود له وهو استقبال 53 مليون مسافر سنوياً بحلول سنة 2019، كما أصدرت الوزارة تعليماتها بأن يبدأ تشغيل حركة الطيران التجاري في مطار الدوحة الدولي سنة 2019 وأن يجري اعداده لاستقبال عدد كبير من المسافرين الوافدين على متن طائرات مستأجرة خلال بطولة كأس العالم 2022.

وأنشأت الوزارة فريقاً مختصاً بالتخطيط يتمتع بخبرات واسعة ويتألف من وزارة المواصلات والاتصالات ومطار حمد الدولي والهيئة العامة للطيران المدني واللجنة العليا للمشاريع والإرث والخطوط الجوية القطرية لتحديد متطلبات الطيران المهمة لسنة 2022.

وحصد مطار حمد الدولي جائزة "أفضل مطار في الشرق الأوسط" من قبل «سكاي تراكس 2016» للعام الثاني على التوالي، في الحفل الذي عقد في كولن بألمانيا. ودخل مطار حمد الدولي قائمة أفضل 10 مطارات في العالم محتلا المركز العاشر ليصبح أول مطار في منطقة الشرق الأوسط يدخل في تصنيف (سكاي تراكس)، كما حصد مطار حمد الدولي جائزة أفضل خدمة موظفين في الشرق الأوسط في نفس حفل توزيع الجوائز والذي يعكس مدى رقي جودة الخدمة والتسهيلات المتوفرة في المطار. ونال جائزة ثالث أفضل مطار في العالم عقب صدور نتائج الاستطلاع السنوي لاختيار قراء مجلة "كوندي ناست ترافلر" في دورتها التاسعة والعشرين.

وعلى صعيد إنشاء مرافق وقوف الشاحنات في الدولة، عمدت وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطوير 4 مواقع مخصصة لوقوف الشاحنات على أن تنجز أعمال التطوير بمشاركة من القطاع الخاص وسيتم إعادة طرح المناقصة حول المواقف الأربعة المخصصة لوقوف الشاحنات في الربع الأول من سنة 2017.

قطاع الاتصالات

شهدت سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا كبيرا ومعدلات نمو مرضية في الدولة من خلال الجهود المبذولة عبر الاستراتيجيات والبرامج التي وضعتها الوزارة، وقد انعكس ذلك على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعين الحكومي والخاص.

ويقدر معدل النمو السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 7.4% خلال الاعوام 2014-2018.

وجاءت دولة قطر في المرتبة السابعة والعشرين عالميا (27) والثانية عربياً في مؤشر جاهزية الشبكات بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بجنيف بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد من بين 139 دولة شملها التقرير.

وتقدمت دولة قطر في قيمة المؤشر الخاص بالخدمات الالكترونية والذكية ضمن استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA)، وقد وضع المؤشر قطر ضمن أفضل عشر دول اسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.

كما حققت دولة قطر تقدمًا مهمًا على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016 الذي أطلق خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية في الحادي والعشرين من أغسطس الماضي، حيث أوضحت المؤشرات الفرعية للمدخلات في تقرير مؤشر الابتكار العالمي أن قطر حلت في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات البنية التحتية العامة، وسهولة دفع الضرائب، وتدفق أو حركية الطلاب الجامعيين نحو الداخل.

وحسب التقرير ذاته، تقدمت قطر في المؤشرات الفرعية للمدخلات حيث ارتقت ستة (6) مراكز على مستوى البنية التحتية (خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و10 مراكز في مؤشر تطور الأسواق و28 مركزًا في مؤشر تطور الأعمال مقارنة بالعام الماضي لتحتل المرتبة 16، و68 و78 عالميًا على التوالي.

وأطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2015: القطاع الحكومي"، وحسب التقرير فقد بلغت نسبة انتشار أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بشكل اجمالي 86% في عام 2015 كما زاد انتشار الانترنت اللاسلكي في الجهات الحكومية إلى 98%.

كما أطلقت الوزارة أيضا تقرير "المشهد الرقمي لدولة قطر 2016: قطاع الأعمال" الذي كشف عن زيادة التوجه لاستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين الشركات خلال السبع سنوات الماضية، وهو ما يمكن ملاحظته على عدة مؤشرات مثل انتشار أجهزة الكمبيوتر، وانتشار الإنترنت، والحضور على شبكة الإنترنت، والاستخدامات المتقدمة للخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

وقد كرمت مسابقة «درع الحكومة الذكية العربية» دولة قطر بدرع التميز الذهبي، وذلك تتويجاً لريادتها في مجال الخدمات الإلكترونية والإنجازات المميزة التي حققتها الدولة في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية في حكومة قطر الرقمية. كما حصلت بوابة الحكومة الإلكترونية "حكومي" على شهادة وجائزة "اعتماد النفاذ الرقمي Access Certified Award" من مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى" لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب 2.0 (WCAG 2.0 AA) للأشخاص ذوي الإعاقة. وتمنح هذه الشهادة للمؤسسات التي يتطابق موقعها الإلكتروني مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

كما وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية شراكة مع شركة مايكروسوفت في يونيو 2016 لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القطاع الحكومي. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الوزارة بجلب الحلول التقنية والتجارب العالمية لمساعدة المؤسسات الحكومية في تطبيق الانتقال الرقمي تماشياً مع استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 وذلك من خلال بناء منصة التحوّل الرقمي "سديم"، وستقوم مايكروسوفت بالمساعدة في بناء المنصة التقنية لتوفير أدوات وقدرات الخدمات الإلكترونية والتقارير الذكية لدعم اتخاذ القرار فضلا عن العديد من المزايا الأخرى.

وتركز جهود منصة "سديم" على تيسير وتسريع وتيرة المبادرات الرامية الى تطوير وتحسين مستوى الخدمات الالكترونية الحكومية في الدولة لتتوافق وخطط القيادة القطرية الرشيدة في أتمتة كافة الخدمات الحكومية وتوفيرها على الإنترنت بحلول 2020، مما يعزز من تفاعل القطاع الحكومي مع المواطنين والمقيمين ومؤسسات الأعمال من خلال الخدمات الرقمية عالية الجودة ويسمح للمواطنين من التفاعل بشكل أفضل مع الجهات الحكومية، ولمسؤولي الحكومة التنفيذيين من الحصول على المعلومات والأدوات التي تعزز من عملية اتخاذ القرارات المدروسة. ويتوقع أن تؤدي المنصة الى تقليص التكاليف وتسريع الوقت اللازم لتصميم هذه الخدمات وطرحها للمستخدمين.

وعلى صعيد قطاع المجتمع الرقمي وفي مجال التوعية والسلامة على الانترنت: قامت الوزارة بتحديث موقع سيف سبيس للسلامة على الانترنت الذي يعد مصدرًا زاخرًا بالمعلومات، والمصادر، والنصائح لأولياء الأمور والمعلمين والشباب حول كيفية الاستمتاع بمزايا الإنترنت وآفاقها الرحبة دون الحياد عن فضائل القيم ومحاسن السلوكيات والممارسات التي تضمن لهم السلامة على الإنترنت.

وعلى صعيد البرنامج التعليمي للسلامة على الانترنت "حصين" والذي أطلق بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي في فبراير 2015 بهدف رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، وتطوير ثقافة واعية، وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكلٍ عام، فسوف يتم استكمال تدريب 100% من المدارس الحكومية والخاصة بنهاية العام الدراسي 2016/2017. إلى جانب ذلك، نظم البرنامج حملات توعية وورش عمل في المدارس تستهدف أولياء الأمور لتوعيتهم بطرق حماية أنفسهم وابنائهم على الانترنت اذ وصل عدد المستفيدين من هذه الورش أكثر من 400 ولي أمر. كما تم استكمال منهج التربية الرقمية، الذي يستهدف أولياء الأمور والمعلمين والطلاب والموظفين التقنيين في المدارس لرفع وعيهم بمواضيع السلامة على الانترنت. ومن المقرر أن يدشن المنهج باللغتين العربية والانجليزية وبصيغة قابلة للتحميل مع النسخة الجديدة من موقع سيف سبيس.

ويولى قطاع المجتمع الرقمي أولوية قصوى لتطوير الصناعة الرقمية في السوق القطري كونها من أهم اساسيات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلا عن تطوير المجتمع الرقمي ليشمل جميع المواطنين ومن يعيش على أرض قطر.

وخلال هذا العام عمل قطاع المجتمع الرقمي بشكل متواصل مع القطاع التكنولوجي والشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع الوعي وتوفير الأدوات الرقمية التي يحتاجونها لتطوير أعمالهم ومواكبة التحول الرقمي الذي سيعزز من قدرتهم التنافسية في السوق المحلى وعلى المستوى العالمي. كما نواصل المضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق لتمكين التجارة الالكترونية وتأسيس المزيد من شركات التجارة الالكترونية لضمان تطوير الاقتصاد المحلي.

ولدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الرقمي لضمان تنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرات التكنولوجية بهدف تحقيق الاستدامة، قامت الوزارة هذا العام بتطوير بوابة التجارة الالكترونية القطرية والتي تحتوي على المبادئ التوجيهية للمستهلكين والشركات، فضلا عن كل ما يخص المستهلكين والتجار من اجل تعزيز أمن المستهلكين أثناء الشراء على الانترنت فضلا عن تحفيز التجار على التواجد في سوق التجارة الالكترونية العالمي. كما قامت الوزارة بإطلاق دليل شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا العام لتعزيز تواجد مؤسسات القطاع الخاص في السوق واستمرار تنافسيتها إقليميا وعالمياً، ومساعدة القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال في إيجاد أفضل الموردين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعرف على الخدمات والمنتجات التي تقدمها تلك الشركات. ويهدف الدليل إلى وضع خارطة طريق لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، وفهم احتياجات هذا القطاع، ومعرفة حجمه من حيث عدد العاملين والإيرادات، وتحديد الثغرات في السوق التي يمكن أن تعيق الفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

كما أطلقت الوزارة جائزة قطر لشركات التكنولوجيا 2016 لتشجيع التنافسية بين الشركات وتعزيز قدرتهم في السوق المحلي.

وتعمل الوزارة بشكل متواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لتسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل شركات التجارة الالكترونية وحماية المستهلكين في سوق التجارة الالكترونية القطري.

ولرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة نصيب كبير من اهتمام الوزارة حيث تشجع الوزارة ريادة الأعمال في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مركز حاضنات الأعمال الرقمية الذي يهدف إلى تعزيز الابتكار في دولة قطر، وخاصة بين شباب رواد الأعمال الواعدين في المراحل الأولى لتأسيس مشاريعهم التكنولوجية وتنميتها. ويركز المركز حاليا على احتضان الأفكار والمشاريع الناشئة التي تخدم القطاعات الحيوية في الاقتصاد القطري مثل قطاعات التعليم والخدمات الصحية والمواصلات والبيئة والخدمات المالية والطاقة والإنشاءات التي تستخدم التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية وتطبيقات تقنية الاتصالات بين الآلات والمدن الذكية والاتصالات.  ويحتضن المركز حاليا 30 شركة ومشروعا ناشئا وذلك عقب اعلانه عن احتضان 25 شركة في الربع الثالث من العام الحالي منهم 11شركة في" برنامج الشركات الناشئة" و14 شركة في "برنامج منصة الافكار".  وقام المركز بتخريج شركتين من الشركات الناشئة خلال هذا العام ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التي تم تخريجها إلى 38 شركة وعدد الشركات التي تم احتضانها 72 شركة منذ إطلاق المركز في 2011.

يقدِّم المركز حزمة من الخدمات الإدارية واللوجستية والقانونية والمالية والتكنولوجية والتعليمية والتدريبية والاستشارية فضلًا عن إتاحة شبكة من العلاقات والتدريب العملي.

ولضمان استدامة مشاريع حكومة قطر الرقمية وتنفيذ خطتها الاستراتيجية ودعم التحول الرقمي في الجهات الحكومية، أطلقت الوزارة أكاديمية تدريب حكومة قطر الرقمية في مايو 2016 للعمل على تنمية رأس المال البشري في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن طريق جذب العقول المتميزة في مجال الخدمات الالكترونية.

وتهدف الأكاديمية إلى تدريب نحو 1000 موظف من ادارات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية كل عام. وقد اتمت الأكاديمية تدريب أكثر من 900موظف حتى الآن.

وتم إعداد مسارات تدريبية لكل موظف، كما تم عقد شراكة مع أربعة جهات من أصل سبعة وذلك لتوسعة مجالات التعاون والتي تصب في مصلحة الجهات الحكومية وموظفي تكنولوجيا المعلومات في هذه الجهات، حيث تم عقد شراكة مع وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية وشركات  SAP, IBM, Microsoft)).

إلى جانب ذلك ستقوم الاكاديمية بتدريب 40 مواطن ومواطنة من حديثي التخرج في مجال التكنولوجيا لتهيئتهم للمجال الوظيفي في هذا القطاع ودعمهم بشهادات معتمدة، فضلا عن تدريب 30 من الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات في قطاعات مختلفة ومنحهم شهادات معتمدة.

كما تم الانتهاء من الدليل المرجعي للهيكل الوظيفي لإدارة تكنولوجيا المعلومات في الوزارات والهيئات المختلفة لدعم الهيئات الحكومية بأفضل الممارسات وذك بعد رصد الاحتياجات.

وعلى صعيد برنامج التواصل الأفضل الذي يهدف إلى مساعدة أصحاب الأعمال على تأدية واجباتهم ومسؤولياتهم تجاه العمالة الوافدة بإتاحة الوصول إلى أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل مساكن العمالة التي تعمل لديهم، وذلك من خلال إنشاء قاعات مزودة بأجهزة الكمبيوتر وخدمة الانترنت المجانية وتقديم مجموعة من المصادر التعليمية للثقافة الرقمية بخمس لغات، فقد تم خلال العام الحالي 2016 اطلاق بوابة حكومي للعمالة المؤقتة والتي توفر مجموعة كبيرة من المعلومات والخدمات التي يحتاجها العمال من خلال نافذة واحدة ضمن بوابة حكومة قطر على الانترنت (حكومي). وتتوفر هذه المعلومات والخدمات بخمس لغات هي العربية والانجليزية والهندية والنيبالية والتغالوغ الفليبينية لتوائم كافة جنسيات العمالة المؤقتة بمختلف مهاراتهم، كما تم توفير خط ساخن في مركز اتصالات حكومي بخمس لغات.

وقد أنجز البرنامج 181 قاعة تكنولوجيا تخدم 85.000 عاملا، وبنهاية عام 2016 سيتم استكمال 200 قاعة لخدمة 100.000 عامل. ولتحقيق أهداف البرامج وتوسيع نطاقه لزيادة عدد المستفيدين منه، أقام البرنامج شراكات مع عدد من أصحاب الأعمال والجهات والمؤسسات والشركات الكبرى بالدولة بلغت نحو 34 شراكه. ومؤخرا، تم اعتماد المبادرة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كمبادرة وطنية تستهدف جميع العمالة الوافدة في قطر. وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات سيتم تنفيذها في كافة المجمعات العمالية بنهاية 2018 ليصل عدد المستفيدين منها نحو 1.5 مليون عامل. وقد تم استكمال خطة عمل برنامج "التواصل الأفضل" مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسيبدأ التنفيذ ببداية الربع الأول من عام 2017.

وعلى صعيد إنجازات هيئة تنظيم الاتصالات: تواصل الهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وقطاع البريد، والنفاذ إلى الإعلام الرقمي والطيف الترددي من اجل تعزيز المنافسة في القطاع وتشجيع مبادئ التوافق والقناعة والشفافية والمرونة ضمن إطار العمل التنظيمي. حيث إن الهدف الرئيسي للهيئة هو المساهمة في وضع قطر في مصاف الدول المتقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبناء مجتمع ذكي ومترابط رقميًا في ظل تنامي اقتصاد الدولة وتنوعه، فضلاً عن ضمان حصول الأفراد والشركات والجهات الحكومية على مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات المبتكرة بأسعار تنافسية.

وخلال العام الماضي، تلقت إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة 1,305 شكوى على مقدمي خدمات الاتصالات بالدولة، وتم تسوية 85% منها حتى الآن وتعمل إدارة شؤون المستهلكين بالتعاون مع كل مقدمي خدمات الاتصالات على تسوية النسبة المتبقية من الشكاوى التي لا تزال قيد الدراسة، كما تلقت الهيئة أكثر من 3,000 استفسار من الجمهور.

وقد سجلت إدارة النطاقات القطرية 153 نطاقا قطريا ليصل مجموع النطاقات القطرية المسجلة حتى الآن إلى أكثر من 22,000 نطاق.

وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لإدارة الطيف الترددي بفعالية خصصت الهيئة أكثر من 1,350 تردد بصفة مؤقتة ودائمة وأصدرت حوالي 3,040 رخصة ترددات لمحطات راديوية، حيث ينص قانون الاتصالات لسنة 2006 على أنه يتوجب على أي شخص يستخدم معدات اتصالات لاسلكية أو ترددات راديوية أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول لاستخدام الطيف الترددي أو تصريح لاستخدام الترددات الراديوية الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات. كما قامت الهيئة بإصدار ما يقارب 270 رخصة خاصة بتراخيص الموافقة على الأنشطة التجارية ذات العلاقة بأجهزة الاتصالات. علاوة على ذلك أصدرت الهيئة 18480 موافقة تخليص جمركي للأجهزة الراديوية وأجهزة الاتصالات الطرفية الواردة للدولة عن طريق المنافذ البرية والبحرية والجوية للدولة.

وفي سياق مواز استطاعت الشركة القطرية للخدمات البريدية (بريد قطر)، تحقيق العديد من الإنجازات، ووقعت وزارة المواصلات والاتصالات مذكرة تفاهم مع بريد قطر لتطوير مشروع تجريبي لخدمة جديدة مبتكرة ستعمل على إحداث تحول في طريقة توصيل الطرود في قطر. وبموجب هذه المذكرة سيقوم مختبر الابتكار الذكي بوزارة المواصلات والاتصالات بتطوير وتوفير مشروع تجريبي لتوصيل الطرود عبر طائرات بدون طيار لبريد قطر كجزء من مشاريع اختبار وإثبات المصداقية للمختبر.

وبتوجيهات وزارية عملت الشركة خلال عام 2016، على تطوير شبكة من نقاط التسليم الجديدة في جميع أنحاء قطر، وخلق منصة تجارة إلكترونية، وفتح أبواب جديدة للتسوق نحول العالم، وتوسيع خدمات تحويل الأموال.

وفي ابريل الماضي تم تدشين خدمة التجارة الإلكترونية "كونيكتيد"، وهي أول خدمة تجارة إلكترونية متكاملة وأول خدمة عالمية للشحن الدولي تقدّمها الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر". بحيث تفتح للمجتمع القطري أوسع الأبواب للتسوّق من المتاجر العالمية عبر الإنترنت بكل سرعة وسهولة ويسر، ويوجد حالياً أكثر من 15,545 مستخدم للخدمة.

وبتوجيهات وزارية وحرصاً على تقديم أفضل خدمات التجارة الإلكترونية فقد وفر بريد قطر خدمات خزائن الطرود ذاتية الخدمة والتي تتوفر في عشرة أماكن حيوية داخل قطر كالمجمعات التجارية والمجمعات التعليمية والتي ستتضمن تقديم خدمات متلائمة ومناسبة لظروف العملاء وأماكن تواجدهم.

وعلى صعيد خدمات الحكومة الإلكترونية ظهر دور "بريد قطر" جلياً وعلى وجه الخصوص من خلال توصيل خدمات مطراش 2 بالتعاون مع وزارة الداخلية وتم توصيل ومعالجة ما يقرب 1,723,692 معاملة حكومية وبلغت نسبة التوصيل 97%. وتم افتتاح أربعة مراكز خدمية تابعة لوزارة الداخلية في (الرئيسي، الريان، الشيحانية، الزبارة) لخدمات مطراش 2.

وكذلك قام بريد قطر بتوفير خدمات التوصيل للمنازل للبعائث المكتملة العنوان بناء على رغبة العميل وقد تم توصيل (6873) خلال عشرة أشهر.

وحرصاً من بريد قطر على تفعيل نظام العنونة داخل قطر " عنواني " فقد قامت الشركة بتنفيذ مشاريع تجريبية في منطقة الوكرة، وذلك بهدف وضع الأسس والآليات والتجهيزات اللازمة للشروع في تقديم خدمة التوصيل للمنازل ومقار العمل داخل قطر. بالإضافة الى ذلك تم توفير خدمة (من الباب إلى الباب) للعملاء الراغبين في توصيل بعائثهم دون عناء، وقد تم توصيل (4309) خلال عشرة أشهر من بداية الخدمة في يناير 2016. بالإضافة إلى ذلك تم التعاقد مع العديد من الشركات والهيئات والمؤسسات لتوفير خدمات بريدية عديدة ومتميزة.

كما قام بريد قطر بدور فعال في مواكبة المناسبات الوطنية والمهمة في دولة قطر وذلك من خلال اصدار عدة طوابع بريدية والمشاركة بالفعاليات المتزامنة مع تلك المناسبات.

وحول إنجازات مركز التكنولوجيا المساعدة قطر "مدى"، واصل المركز أعماله في تمكين ذوي الاعاقة على اختلاف اعاقاتهم من خلال التكنولوجيا حيث ساهم المركز من خلال شركاءه في مساعدة 430 طالباً من ذوي الإعاقة في مجال التعليم، 25 شخصاً من ذوي الإعاقة في مجال التوظيف و190 شخصا في قطاع المجتمع.

ويعمل المركز على زيادة عدد المواقع الإلكترونية في قطر القابلة لنفاذ ذوي الإعاقة من خلال العمل مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتشجيعها على تطوير مواقعها الالكترونية وتهيئتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للمضي قدمًا نحو بناء بيئة رقمية تشمل الجميع، بما ينعكس إيجابًا على زيادة عدد مستخدمي هذه المواقع وتوفير إمكانية الوصول إلى شرائح أوسع في المجتمع، ومن خلال فريق النفاذ الرقمي بالمركز، قام المركز بمراجعة 30 صحفة من صفحات المواقع الالكترونية بدولة قطر وتحسينها لتمكين وصول اكبر للأشخاص من ذوي الإعاقة كما تم  إجراء 7 دورات تدريبية للنفاذ الرقمي لضمان وعي مطوري الويب بتنفيذ المبادئ التوجيهية للنفاذ الرقمي في دولة قطر.

كما قام المركز باعتماد ثلاث مؤسسات من أهم مقدمي الخدمات الرئيسية لتطبيقها المعايير والمبادئ التوجيهية للنفاذ إلى محتوى الويب W3CG للأشخاص ذوي الإعاقة في موقعها الالكتروني وهى وزارة الداخلية، بوابة حكومي وشركة معلوماتية حالياً من المواقع المعتمدة.

وخلال العام 2016، قام "مدى" بتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات لتطوير قدرات فريق عمل التكنولوجيا المساعدة بها، اذ تم توقيع مذكرة تفاهم مع مركز الشفلح لتقديم الخدمات في الشفلح وتطوير قدرات فريق عمل التكنولوجيا المساعدة في الشفلح فضلا عن تصميم منهج لتمديد وتوسيع نطاق تقديم خدمات التكنولوجيا المساعدة وتأثيرها على عدد أكبر من الأشخاص من ذوي الإعاقة. كما وقع "مدى" مذكرة التفاهم مع مؤسسة حمد الطبية لنشر وتعزيز قدرات التكنولوجيا المساعدة في مؤسسة حمد الطبية وتم وضع برنامج لرفع كفاءة ومهارة 12 موظف من مؤسسة حمد الطبية على استخدام التكنولوجيا المساعدة وتقديم خدمات التكنولوجيا المساعدة في الخطوط الأمامية مما يتماشى مع استراتيجية مركز مدى في نقل القدرات ورفع كفاءات مزودي الخدمة والوصول الى مزيد من العملاء.

وفي إطار استراتيجية "مدى" لتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المساعدة، قام المركز بتوقيع مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) وإجراء تدريب لـ 82 من كبار السن القطريين على التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك تم توفير 82 هاتفا جوالا من نوع آيفون لهم مع تدريبهم عليهم للتأكد من قدرتهم على الوصول إلى العالم الرقمي.

كما طور "مدى" 3 محطات للتكنولوجيا المساعدة في جامعة قطر لتمكين نفاذ الطلاب ذوي الإعاقة من التعليم، بالإضافة إلى ما تم الاتفاق عليه من نظام الإحالة لتحويل العملاء من جامعة قطر لمركز مدى.

إطلاق أول مجموعة رموز تواصل بديلة باللغة العربية: انتهى مركز مدى  بعد ثلاث سنوات من العمل من مشروع تطوير مجموعة رموز للتواصل البديل تسمى "تواصل" حيث تركز على اللغة العربية القطرية حيث كان يواجه المتخصصون في علاج التخاطب ومعلمي التعليم الخاص في دول الخليج العربي باستمرار تحديات في استخدام الرموز الملائمة لأنظمة التواصل البديلة لأنهم يضطرون للاعتماد على قائمة رموز غربية، إذ أن معظم مجموعات رموز أنظمة التواصل البديلة المجانية وغير المجانية المتوفرة في الأسواق قد تم تصميمها في الولايات المتحدة وأوروبا لتعبر عن كلمات باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية. لذلك غالبا ما تنطوي تلك الرموز على اختلافات ثقافية وسياقية عند استخدامها في المجتمع العربي المحلي.

وقد استحدث المشروع 300 رمز عربي جديد لاستخدامه من قبل المهنيين ومقدمي الخدمات في مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة. وقد وفر المشروع وسيلة لضمان استمرار تحديث الرموز.

كما أجرى "مدى" بالتعاون مع بنك قطر للتنمية دراسة عن أفضل الممارسات للأشخاص ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال والتي تناولت امور عدة من بينها كيف يمكن لمؤسسة ما تقديم خدمات الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة فرص حصولهم على مشاريع وأعمال جديدة. وقد تم نشر الدراسة أثناء الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي تم عقده مؤخرا في دولة قطر.

وعلى صعيد التقارير، فقد أعد "مدى" تقريرا حول الممارسات الناجحة في التعليم لتطوير خدمات التكنولوجيا المساعدة في التعليم وتحسين الممارسات التعليمية لتقديم الخدمات لذوي الإعاقة في مجال التكنولوجيا المساعدة، كما اعد تقريرا حول الممارسات الناجحة في المجتمع لتطوير خدمات التكنولوجيا المساعدة في المجتمع وتطبيقها على الجهات المعنية مثل مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة إحسان، فضلا عن تقرير حول الممارسات الناجحة في التوظيف لتحسين الممارسات لأصحاب العمل وخدمات التوظيف لذوي الإعاقة في مجال التكنولوجيا المساعدة، وآخر حول أفضل الممارسات للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجال الرياضة.

كما تم اعداد تقرير حول السياسات والمشهد التنظيمي في قطر لتحديد السياسات والإطار التنظيمي للحكومة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة حالياً فضلا عن اعداد دليل معايير برنامج النفاذ الرقمي لتوضيح أفضل الممارسات المتبعة للنفاذ الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وعلى صعيد أعمال شركة معلوماتية خلال العام 2016 فقد قامت الشركة وبتوجيهات من الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع في الدولة والتي تهدف إلى أتمتة العمليات الداخلية المؤسساتية وتسهيل الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالعملاء، والتي عن طريقها تم ربط وتبسيط عمل المؤسسات داخلياً وتقديم خدمات إلكترونية مميزة للجمهور. ومن هذه المشاريع السباقة، مشروع شركة أشغال في تطبيق نظام المناقصات الإلكترونية المطبقة على عمليات الشراء المرتبطة بمشاريع البنية التحتية والطرقات. كما يعد مشروع تحويل خدمات وزارة الاقتصاد والتجارة الى خدمات إلكترونية للجمهور وقطاع الأعمال من أكثر المشاريع نجاحاً لما كان لهذا المشروع من نتائج طيبة ونجاح كبير والذي حازت الوزارة من خلاله على عدة جوائز إقليمية ودولية تثبت أهميته وكفاءته.

وفي مجال الاستخدام الذكي للتكنولوجيا، قامت شركة معلوماتية بتنفيذ عدد من المشاريع للمؤسسات الحكومية كوزارة المالية والشركة القطرية للمواد الأولية باستخدام تكنولوجيا التقارير والتحليلات الذكية والتي بواسطتها تمكن صناع القرار في تحديد الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية عن طريق الاستفادة من قواعد بيانات متطورة جداً تقدم صورة تحليلية وتفصيلية دقيقة من خلال مؤشرات استراتيجية وتشغيلية ومالية والتي ساعدت متخذي القرار في هذه المؤسسات على وضع الخطط الدقيقة المستقبلية اعتمادا على حقائق مؤكدة وثابتة.

ومن المشاريع الأخرى التي نفذتها الشركة، مشاريع خدمات وحلول التدريب عن بعد (التدريب الالكتروني) الأحدث على مستوى العالم والتي تسمح للمستخدمين من موظفين إداريين في تطوير مهاراتهم وصقل كفاءاتهم بطرق حديثة مبتكرة وسهلة وباستخدام أحدث البرامج في مجال التدريب الإلكتروني مع خصوصية تعريب المحتوى التدريبي للبرامج واستخدام سهل ويسير عن طريق أجهزة المحمول. وتعتبر هذه الخدمة من أبرز المبادرات التعليمية والتدريبية على مستوى المنطقة. ومن أبرز المشاريع المنفذة في هذا المجال والتي تم تطبيقها في الدولة خلال هذه السنة مشروع التعليم عن بعد لوزارة الداخلية وشركة السكك الحديدية القطرية (الريل).

وتنفيذا لتوجيهات القيادة العليا في الدولة بتسهيل الاجراءات للمواطن والمقيم عن طريق تقديم أفضل الخدمات الصحية والخدمات المساندة لها والتي تهدف لرفع مستوى الخدمات المقدمة تنظيماً وتسهيلا للمستفيدين، فقد تم الاعتماد على شركة معلوماتية من قبل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في تأسيس أكبر مركز اتصال في القطاع الصحي يقدم أرقى الخدمات للمراجعين والمرضى من مواعيد واستفسارات عن طريق عدة وسائل منها سمعية وإلكترونية وأحداث وسائل التواصل الاجتماعي. وتقدم شركة معلوماتية خدمات متنوعة لأكثر من 50 مؤسسة وطنية وهيئة حكومية وتهدف أغلب مشاريعها للارتقاء بالأداء الحكومي والخدمي وتؤثر إيجابياً على الدخل العام للدولة وذات مردود اقتصادي مهم يستفيد منه كافة قطاعات الدولة والمجتمع.

وعلى صعيد إنجازات شركة الأقمار الصناعية (سهيل سات)، ففي العام 2016 تم الانتهاء من التصميمات النهائية للقمر سهيل 2 واكتمال الفحوصات الجزئية لمكونات القمر، وتم تجميع كل مكونات القمر في يونيو 2016 وذلك للبدء في مرحلة الفحوصات على النظام المجمع، ومن المقرر إطلاق القمر في 2017، كما تم الانتهاء من التصميم النهائي لخدمة الإطلاق والتأكد من مطابقة مواصفات صاروخ الإطلاق مع القمر سهيل 2، وتم الانتهاء من التصميم النهائي والفحوصات المعملية للقطاع الأرضي الذي سيستخدم للتحكم في سهيل 2، وتم تركيب أنظمة القطاع الأرضي للتحكم في سهيل 2 بثلاث مراكز في قطر وبدء الفحوصات في المواقع بالتوازي مع التدريب على التشغيل والصيانة.

كما تم البدء في إنشاء المحطة الأرضية لسهيل سات والتي تحتوي على مركز التحكم الرئيسي لسهيل 2، وستكون هذه المحطة مركزا متكاملاً يوفر خدمات نوعية للمستخدمين في قطاع البث التليفزيوني والاتصالات عبر الأقمار الصناعية في قطر والمنطقة، وتم إنشاء محطة مركزية للاتصالات المخصصة للبيانات والمكالمات عبر الأقمار الصناعية. وستساعد هذه المحطة المركزية في تسويق الحمولة M4 على القمر سهيل 1، ووقعت الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات مذكرة تفاهم مع شركة أوريدو لتوفير خدمات VSAT عبر الأقمار الصناعية في جميع انحاء دولة قطر.

كما اختارت شبكة قنوات بي إن الترفيهية قمر سهيل 1 للتوسع في بث قنواتها الرياضية والترفيهية الجديدة، وقامت شبكة الجزيرة الإعلامية ببث محتوى قنواتها بدقة عالية الجودة على القمر الصناعي سهيل 1 في فبراير 2016.

وقامت سهيل سات بوضع استراتيجية مبيعات للقمر الصناعي الثاني سهيل 2 من خلال التركيز على خدمات البث التلفزيوني والاتصالات.

ووقعت سهيل سات مذكرة تفاهم مع إدارة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني.

وعلى صعيد  الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة

خلال عام 2016، قامت الشركة القطرية لشبكة الحزمة العريضة وبتوجيهات وزارية بربط العديد من المواقع الحيوية لصالح جهات سيادية في الدولة. حيث تمكنت الشركة من توصيل 97 موقعا جديدا في شتى أرجاء الدولة، بمعدل نمو 62% من اجمالي المواقع التي تم توصيلها في الأعوام المنصرمة.  كما انجزت الشركة 184 مشروع ربط بمعدل نمو 42% من اجمالي الأعوام المنصرمة.

 وفي هذا الصدد، فقد بلغ إجمالي الألياف الضوئية التي تم تركيبها إلى 600 كم خلال العام الماضي، بمعدل نمو إجمالي بقدر 50% من إجمالي الألياف الضوئية التي تم تركيبها منذ عام 2013 ليبلغ مساحة تغطية المناطق في 2016 الى 3950 كم، أي ما يعادل معدل نمو يضاهي 150% من اجمالي المساحات المغطاة في الأعوام المنصرمة.

استضافة الأحداث والمشاركات الخارجية

قامت وزارة المواصلات والاتصالات باستضافة وتنظيم ورعاية عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية منها تنظيم أعمال منتدى سلامة النقل في دولة قطر والذي شكل منصة مثالية للجهات الحكومية، إضافة للشركات ذات الصلة، لمناقشة خططها ومبادراتها بشأن الارتقاء بمستوى السلامة في مختلف وسائل النقل في البلاد. كما قدم سعادة وزير المواصلات والاتصالات رعاية فعاليات النسخة السنوية الخامسة من قمة مدن المستقبل في العالم العربي. كما نظمت الوزارة، ورشة عمل تدريبية لعدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية حول سياسة البيانات المفتوحة وكيفية تطبيقها.

نظمت الوزارة أيضا ندوة بعنوان "التحول الرقمي لشركات الأعمال" في إطار جهود مساعدة الشركات والأفراد على التعرف على التكنولوجيات ذات الصلة بتطوير أداء شركات الأعمال، وأحدث الاتجاهات التي تعينها في المضي قدمًا نحو تحقيق مزيدٍ من التطور والارتقاء التنافسي لضمان الاستدامة لدى العمل بالسوق.

وشاركت الوزارة في الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، كما شاركت الوزارة في الاجتماع السابع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، وخلال الاجتماع قدمت دولة قطر ورقة عمل استرشاديه حول كيفية حفظ وأرشفة الوثائق الحكومية، فضلًا عن ورقة عمل حول تجربتها فيما يتعلق بالتمرين الوطني للأمن السيبراني. وشاركت الوزارة أيضا في اجتماع "مؤتمر الوزراء" للاتحاد البريدي العالمي، (UPU)، في نسخته السادسة والعشرين، التي انطلقت في مدينة إسطنبول التركية بمشاركة وزراء من خمسين دولة عضوة في الاتحاد. كما شاركت الوزارة أيضا في معرض البحرين الدولي للطيران 2016 بنسخته الرابعة. والمشاركة بأعمال الدورة العشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، والتي انعقدت في العاصمة أبو ظبي.