وزارة المواصلات والاتصالات تجري مسوحات ميدانية لتحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر

الأحد, 18 نوفمبر, 2018
وزارة المواصلات والاتصالات تجري مسوحات ميدانية لتحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر

الدوحة –

تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على برنامج المسوحات الميدانية الذي بدأت العمل عليه في العام 2017 ويستمر حتى نهاية العام 2019، في جميع أنحاء الدولة، بهدف تحديث خطة النقل الشاملة لدولة قطر حتى العام 2050، من خلال جمع البيانات الخاصة التي تهم تطوير قطاع النقل البري بجميع انحاء الدولة، ويأتي ذلك إيماناً من الوزارة بأهمية الدور الفاعل لأفراد المجتمع لمواكبة تطلعاتهم في تطوير وتحديث خطط النقل البري في دولة قطر.

وستبدأ الوزارة خلال الفترة المقبلة بجمع البيانات من خلال إجراء مقابلات على جوانب الطرق، حيث تعمل الوزارة من خلال الشركات الاستشارية المتعاقدة معها على تنصيب محطات على جوانب الطرق بالتعاون مع إدارة المرور لتسهيل وقوف المركبات وإجراء المسوحات مع مرتادي الطريق.

بالإضافة إلى ذلك ستستمر الوزارة من خلال الشركات الاستشارية بعمل المقابلات مع الأسر، ومع المشاة ومستخدمي الدرجات الهوائية، ومع المسافرين في المطار، ومع الزائرين في الفنادق.

كما يتم حالياً إجراء تعداد مروري على الطرق، حيث يتم تصنيف المركبات، وحركة المرور على التقاطعات، ومقابلات مستخدمي النقل العام، ومسوحات بشأن وسيلة النقل المفضلة وزمن الرحلة.

وتدعو وزارة المواصلات والاتصالات جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب والمشاركة مع موظفيها والشركات الاستشارية المتعاقدة معها، في إجراء المسوحات الميدانية، لاستخلاص النتائج التي تساهم في تحقيق الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات التي سيتم مشاركتها لن يتم استخدامها إلا لأغراض المسح، مع الحفاظ على جودة وسرية المعلومات.

وتعتبر خطة النقل الشاملة في دولة قطر المحور الرئيسي لتخطيط النقل البري، وتهدف إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية فيما يتعلق بشبكة النقل البري واستدامتها ضمن سياسات تدعم النمو العمراني والاقتصادي للدولة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.  مع الأخذ بالاعتبار تحديث بيانات مشاريع النقل، والزيادة المضطردة للسكان، والاختلاف الذي طرأ على التوزيع السكاني والعمالي في بعض مناطق الدولة، والطلب المتزايد على وسائل النقل المختلفة، فضلا إلى استحداث شبكات نقل جديدة ووسائل نقل برية مختلفة مثل شبكة الباصات وشبكة القطارات وغيرها.

وستعمل خطة النقل الشاملة لدولة قطر على تحديث نموذج النقل الاستراتيجي الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية التي تستخدمها الوزارة في وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالنقل البري في الدولة.