السياسات والتشريعات

إن قيام وزارة المواصلات والاتصالات بتعزيز استخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتطلب صياغة القوانين والسياسات والمعايير المناسبة لدعم هذه الجهود. ولتحقيق هذه الغاية، تقوم الوزارة برصد اتجاهات التنمية المحلية والدولية لضمان بقاء السياسات والأطر على أعلى مستوى من الفعالية والتحديث. ولمزيد من المعلومات ، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: policyfeedback@ict.gov.qa

فيما يلي قائمة بالقوانين والسياسات والمعايير والأدلة الإرشادية التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية، والتي يتعين على جميع الجهات الحكومية في دولة قطرتطبيقها.

إطار عمل البنية المؤسسية للحكومة (GEA)
الأحد, 2 سبتمبر, 2018

عملت استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 على تطوير بنية المؤسسات الحكومية لتكون عاملاً أساسيًا لتوفير الخدمات الحكومية الشاملة. وتسهم البنية المؤسسية الحكومية في تقليل تكاليف التطوير والعمليات للحكومة، بالإضافة إلى تحسين الجودة الشاملة، وذلك من خلال تعزيز قابلية التشغيل المتبادل وإعادة استخدام المعايير القياسية.

إطار عمل خدمات الجوال الحكومية
الثلاثاء, 20 مارس, 2018

إن الهدف من وثيقة إطار عمل خدمات الهاتف الجوال الماثلة هو بناء منهج حكومي كامل ومتسق يعتمد على تكنولوجيا الهاتف الجوال في تقديم الخدمات الحكومية بما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المحددة في استراتيجية حكومة قطر الرقمية. ويتمثل هدفنا في وضع حكومة قطر دائماً في أفضل موقع يمكنها من إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق خدماتها من أجل تقديم خدمة أفضل وإشراك مواطنيها بشكل أفضل. وستضع الوثيقة منهجًا منسقًا عبر كافة أجهزة الحكومة لتبني تكنولوجيا الهاتف الجوال بهدف تحقيق الأولويات الاستراتيجية لاستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر.

وقد صيغت هذه الوثيقة لمساعدة الجهات الحكومية في تصميم ونشر خدمات الهاتف الجوال استنادًا إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

سياسة إدارة البيانات
الثلاثاء, 15 سبتمبر, 2015

تهدف سياسة إدارة البيانات إلى وضع عمليات للحوكمة والمعايير لكافة الجهات الحكومية في دولة قطر لإدارة وتداول البيانات، كما تضع واجبات ومسئوليات واضحة ومحددة للقائمين على إدارة معلومات القطاع العام. وتتضمن السياسة أحكامًا رئيسية عن حوكمة البيانات، وإدارتها، وحمايتها، وتداولها. ولابد من مراعاة اعتبارات الخصوصية وحقوق التأليف والنشر والجوانب القانونية والأمنية عند وضع هذه السياسة موضع التنفيذ. ويجب على الجهات أن تتأكد من مراعاتها للتشريعات ذات الصلة والمعمول بها في دولة قطر.

  الإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية
الثلاثاء, 15 سبتمبر, 2015

يتمثل أحد أهداف استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 في إتاحة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بنسبة 100%، مع إمكانية إتمام 80% من جميع التعاملات الخاصة بتلك الخدمات إلكترونيًا. لذلك أصبح من الأهمية بمكان أن يتم تصميم وتنظيم المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية كافة بطريقة تجعل من السهل للمستخدمين التنقل عبر مواقع إلكترونية مختلفة والقيام بمعاملاتهم على الإنترنت.

وقد تم تطوير الإطار العام للمواقع والخدمات الإلكترونية الحكومية من أجل تحديد مجموعة من المعايير والإرشادات القائمة على أفضل الممارسات في التصميم العام للمواقع والخدمات الإلكترونية الحكومية حتى يتم تحقيق تلك الأهداف.

سياسة المشاركة الإلكترونية
الخميس, 16 أبريل, 2015

لقد تم اعتماد وإصدار سياسة المشاركة الإلكترونية من قبل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية في أبريل 2015، وذلك لتطبيقها والتقيد بها من قبل كافة الجهات الحكومية. وتهدف السياسة إلى توطين ثقافة المشاركة الإلكترونية لدى الجهات الحكومية وزيادة الشفافية وتشجيع المواطنين على المشاركة مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية لدولة قطر.

تطبق السياسة على جميع الجهات الحكومية في دولة قطر من خلال التواصل والتفاعل الرقمي للجمهور من خلال محورين رئيسين:

  1. التشاور الإلكتروني
  2. المشاركة الرقمية المجتمعية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2010 بشأن تنفيذ سياسات الحكومة الإلكترونية
الأربعاء, 15 أبريل, 2015

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2010 على جميع الجهات الحكومية تبني سياسات الحكومة الإلكترونية التالية:

  • سياسة الربط والتكامل الخاصة بأنظمة وخدمات الحكومة الإلكترونية المشتركة
  • سياسة إدارة محتوى بوابة حكومة دولة قطر على الإنترنت "حكومي"
  • سياسة إطار المصادقة الرقمية
  • دليل المعايير القياسية للحكومة الإلكترونية
سياسة البيانات المفتوحة
الاثنين, 24 نوفمبر, 2014

لقد تم اعتماد وإصدار سياسة البيانات المفتوحة من قبل اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية في نوفمبر 2014 وذلك لتطبيقها والتقيد بها من قبل كافة الجهات الحكومية. وتهدف السياسة إلى التأكد من قيام كافة الجهات الحكومية باتخاذ خطوات لتسهيل وصول الجمهور للبيانات الحكومية من خلال إتاحة تلك البيانات على الإنترنت مالم تكن البيانات محظورة وفق القانون أو السياسات أو الأنظمة أو تبعاُ لتعاقد معين، ولتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.

وتنطبق السياسة على المعلومات والبيانات التي هي في حوزة وتحكم الجهات الحكومية في دولة قطر.